سياسة الاسترجاع والاستبدال وحجز الخدمات

1. استرجاع المبلغ المدفوع

يمكن للعميل تقديم طلب استرجاع خلال سبعة (7) أيام عمل من تاريخ الشراء، على أن يُقدَّم الطلب قبل موعد تنفيذ الخدمة، وألّا يكون قد تم تنفيذها أو الاستفادة منها. يُعاد المبلغ المستحق إلى وسيلة الدفع الأصلية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ قبول الطلب وإشعار العميل.

2. استبدال الخدمة

يجوز استبدال الخدمة المشتراة بخدمة أخرى بالقيمة نفسها، بشرط تقديم الطلب قبل موعد التنفيذ، وتوفّر الخدمة البديلة لدى المركز المعتمد. ويمكن اختيار خدمة بقيمة أعلى مع سداد فرق السعر، بعد تأكيد التعديل من خدمة العملاء.

3. مدة صلاحية الخدمة

تكون الخدمة صالحة للاستخدام لمدة ثلاثة (3) أشهر من تاريخ السداد. أما الخدمات المشتراة ضمن العروض أو الخصومات الترويجية، فتكون صلاحيتها خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ السداد، ما لم ينص العرض على مدة أطول.

يجب توضيح مدة الصلاحية للعميل قبل إتمام الدفع وفي تأكيد الطلب. وإذا انتهت المدة دون استخدام الخدمة لسبب يعود إلى العميل، تنتهي صلاحيتها ولا يحق المطالبة باسترداد قيمتها أو التعويض عنها، مع مراعاة الحقوق المقررة نظامًا والاستثناءات الواردة في هذه السياسة.

4. المشتريات باستخدام القسائم

لا تُسترد قيمة القسائم الشرائية نقدًا، وتخضع إعادة تفعيلها أو استخدامها لشروط الجهة المصدرة، دون الإخلال بحقوق العميل النظامية. وفي حال سداد جزء من قيمة الخدمة بوسيلة دفع أخرى، يخضع هذا الجزء لشروط الاسترجاع الواردة في هذه السياسة.

5. تعديل موعد الحجز أو المركز

يمكن طلب تغيير الموعد أو المركز قبل موعد الخدمة، ويخضع التعديل لتوفّر المواعيد والخدمة لدى المركز البديل. ولا يُعد التغيير مؤكدًا إلا بعد استلام تأكيد من خدمة العملاء. ولا يؤدي تعديل الحجز إلى تمديد صلاحية الخدمة تلقائيًا، إلا بموافقة موثّقة.

6. تعذّر تنفيذ الخدمة من جانب المركز

إذا تعذّر على المركز تنفيذ الخدمة في الموعد المؤكد، يُتاح للعميل الاختيار بين إعادة الجدولة، أو الانتقال إلى مركز معتمد آخر بموافقته، أو استرداد قيمة الخدمة غير المنفذة. ولا يفقد العميل حقه بسبب انتهاء الصلاحية إذا كان التأخير ناتجًا عن الموقع أو المركز.

7. تقديم طلبات الاسترجاع والاستبدال

تُقدَّم الطلبات عبر قنوات خدمة العملاء الموضحة في الموقع، مع تزويدنا برقم الطلب، ورقم الجوال المسجل، وإثبات السداد عند الحاجة. وتسري هذه السياسة على المدفوعات المنفذة عبر الموقع؛ أما المدفوعات المباشرة للمراكز، فتُعالج لدى الجهة التي استلمت المبلغ وفق الأنظمة المعمول بها.

8. جودة الخدمة والحقوق النظامية

لا تؤثر هذه السياسة على حقوق العميل في حال وجود عيب في تنفيذ الخدمة، أو عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها، أو استحقاقه للضمان. وتُطبَّق جميع البنود بما لا يتعارض مع الأنظمة السارية في جمهورية مصر العربية.