REFUND POLICY
آخر تحديث: أكتوبر 2026
نحرص في موقع المراكز المعتمدة على وضوح إجراءات الحجز والدفع، وتوفير تجربة خدمة موثوقة. تسري السياسة التالية على الخدمات المشتراة والمدفوعة عبر الموقع:
يمكن للعميل تقديم طلب استرجاع خلال سبعة (7) أيام عمل من تاريخ الشراء، على أن يُقدَّم الطلب قبل موعد تنفيذ الخدمة، وألّا يكون قد تم تنفيذها أو الاستفادة منها. يُعاد المبلغ المستحق إلى وسيلة الدفع الأصلية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ قبول الطلب وإشعار العميل.
يجوز استبدال الخدمة المشتراة بخدمة أخرى بالقيمة نفسها، بشرط تقديم الطلب قبل موعد التنفيذ، وتوفّر الخدمة البديلة لدى المركز المعتمد. ويمكن اختيار خدمة بقيمة أعلى مع سداد فرق السعر، بعد تأكيد التعديل من خدمة العملاء.
تكون الخدمة صالحة للاستخدام لمدة ثلاثة (3) أشهر من تاريخ السداد. أما الخدمات المشتراة ضمن العروض أو الخصومات الترويجية، فتكون صلاحيتها خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ السداد، ما لم ينص العرض على مدة أطول.
يجب توضيح مدة الصلاحية للعميل قبل إتمام الدفع وفي تأكيد الطلب. وإذا انتهت المدة دون استخدام الخدمة لسبب يعود إلى العميل، تنتهي صلاحيتها ولا يحق المطالبة باسترداد قيمتها أو التعويض عنها، مع مراعاة الحقوق المقررة نظامًا والاستثناءات الواردة في هذه السياسة.
لا تُسترد قيمة القسائم الشرائية نقدًا، وتخضع إعادة تفعيلها أو استخدامها لشروط الجهة المصدرة، دون الإخلال بحقوق العميل النظامية. وفي حال سداد جزء من قيمة الخدمة بوسيلة دفع أخرى، يخضع هذا الجزء لشروط الاسترجاع الواردة في هذه السياسة.
يمكن طلب تغيير الموعد أو المركز قبل موعد الخدمة، ويخضع التعديل لتوفّر المواعيد والخدمة لدى المركز البديل. ولا يُعد التغيير مؤكدًا إلا بعد استلام تأكيد من خدمة العملاء. ولا يؤدي تعديل الحجز إلى تمديد صلاحية الخدمة تلقائيًا، إلا بموافقة موثّقة.
إذا تعذّر على المركز تنفيذ الخدمة في الموعد المؤكد، يُتاح للعميل الاختيار بين إعادة الجدولة، أو الانتقال إلى مركز معتمد آخر بموافقته، أو استرداد قيمة الخدمة غير المنفذة. ولا يفقد العميل حقه بسبب انتهاء الصلاحية إذا كان التأخير ناتجًا عن الموقع أو المركز.
تُقدَّم الطلبات عبر قنوات خدمة العملاء الموضحة في الموقع، مع تزويدنا برقم الطلب، ورقم الجوال المسجل، وإثبات السداد عند الحاجة. وتسري هذه السياسة على المدفوعات المنفذة عبر الموقع؛ أما المدفوعات المباشرة للمراكز، فتُعالج لدى الجهة التي استلمت المبلغ وفق الأنظمة المعمول بها.
لا تؤثر هذه السياسة على حقوق العميل في حال وجود عيب في تنفيذ الخدمة، أو عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها، أو استحقاقه للضمان. وتُطبَّق جميع البنود بما لا يتعارض مع الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.
قد يتم تحديث هذه السياسة من وقت لآخر. يُنصح بمراجعتها بشكل دوري.
للاستفسار أو تقديم طلب، تواصل معنا: